في إطار الجهود المستمرة لتنمية وتطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، أصدرت الجهات المعنية دليلاً خاصاً بتأسيس المنظمات غير الربحية، مع التركيز على القطاعات الصناعية والتعدينية. يشمل الدليل توجيهات دقيقة حول القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية القصوى عند تأسيس هذه المنظمات، بالإضافة إلى المحاور الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتحسين بيئة الأعمال الصناعية. سنستعرض في هذا المقال القطاعات ذات الأولوية وأهداف الدليل وإجراءات التأسيس.
القطاعات الصناعية ذات الأولوية القصوى
وفقاً للدليل، تم تحديد أربع قطاعات صناعية تحظى بالأولوية القصوى عند تأسيس المنظمات غير الربحية، وهي:
- التمور والكيماويات الوسيطة والكيماويات المتخصصة والسيارات: يشمل هذا القطاع كل ما يتعلق بصناعة التمور، التي تعد واحدة من المصادر الغذائية الهامة في المملكة. كما يغطي هذا القطاع أيضاً الصناعات الكيماوية الوسيطة والمتخصصة، التي تلعب دوراً أساسياً في إنتاج المواد الكيميائية المكررة والمتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يعد قطاع السيارات من القطاعات ذات الأولوية نظرًا لأهمية صناعة السيارات في التنمية الاقتصادية.
- المشروبات والحلويات والزيوت النباتية واللحوم الحمراء والدواجن والأجبان والألبان والمأكولات البحرية والفواكه والخضروات والمسكّرات: يركز هذا القطاع على تعزيز الصناعات الغذائية الأساسية، بما في ذلك المشروبات والحلويات والزيوت النباتية. كما يغطي لحوم الدواجن والأجبان والألبان، التي تلعب دوراً هاماً في تلبية احتياجات السوق المحلية.
- الكيماويات الأساسية وتحويل البلاستيك والمطاط والآلات والمعدات والأسمنت والسيراميك والزجاج والأحجار: هذا القطاع يتضمن مجموعة واسعة من الصناعات الأساسية مثل الكيماويات الأساسية، وتجهيز البلاستيك والمطاط، إلى جانب صناعة الآلات والمعدات. كما يشمل الأسمنت والسيراميك والزجاج، والتي تعد من المواد الأساسية في البناء والتشييد.
- الصلب والألمنيوم والنحاس والتيتانيوم: يشمل هذا القطاع الصناعات المعدنية الثقيلة مثل الصلب والألمنيوم والنحاس والتيتانيوم. هذه المواد تلعب دوراً حيوياً في دعم البنية التحتية والمشاريع الصناعية الكبرى.
القطاعات ذات الأولوية المنخفضة
أوضح الدليل أيضاً أن هناك قطاعات ذات أولوية منخفضة مثل الطاقة المتجددة والطيران والصناعات البحرية والعسكرية. وعلى الرغم من أهمية هذه القطاعات، فإنها لا تحظى بالأولوية نفسها في الوقت الحالي فيما يتعلق بتأسيس المنظمات غير الربحية.
المحاور الاستراتيجية للتمكين
يوضح الدليل أن المحاور الاستراتيجية الأساسية التي تهدف إلى تمكين وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة تشمل:
- تنمية بيئة الأعمال الصناعية: تهدف إلى خلق بيئة مواتية للنمو الصناعي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
- تعزيز التجارة الدولية: يسعى إلى فتح أسواق جديدة وتوسيع نطاق التجارة الدولية للمنتجات الصناعية السعودية.
- بناء وتعزيز سلاسل الإمداد بمعايير عالمية: يشمل تحسين وتطوير سلاسل الإمداد لضمان الجودة والكفاءة في عمليات الإنتاج والتوزيع.
إجراءات تأسيس المنظمات غير الربحية
حدد الدليل مجموعة من الإجراءات الرئيسية لتأسيس المنظمات غير الربحية، وهي:
- تحديد الاحتياج التنموي: يتطلب تحديد مجالات الاحتياج التنموي بدقة لتوجيه الجهود بشكل فعال.
- اختيار الشكل القانوني: اختيار الهيكل القانوني المناسب للمنظمة وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- اختيار فريق التأسيس: يتعين تشكيل فريق مؤهل من الأفراد ذوي الخبرة لدعم عملية التأسيس وضمان نجاحها.
- صياغة الغرض واللائحة الأساسية: إعداد مستندات قانونية توضح أهداف المنظمة وهيكلها الداخلي.
- توفير الوثائق المطلوبة: جمع وتقديم جميع الوثائق اللازمة لتسجيل المنظمة وفقاً للوائح المعمول بها.
نتائج النمو والتطور في القطاع غير الربحي
تشير بيانات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى أن المنظمات غير الربحية في المملكة شهدت نمواً سنوياً ملحوظاً بلغ 120.9%. كما ارتفعت نسبة المنظمات المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية إلى 75.2%، في حين بلغت نسبة القيمة المستهدفة 60%. هذه الأرقام تعكس نجاح جهود التنمية والتوسع في القطاع غير الربحي.
خاتمة
تأسيس المنظمات غير الربحية في القطاعات الصناعية المحددة يعكس التزام المملكة بتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية القصوى وتطبيق المحاور الاستراتيجية للتمكين، يتم تعزيز الابتكار وتحسين بيئة الأعمال. إن اتباع الإجراءات الصحيحة لتأسيس المنظمات يساهم في تحقيق أهداف التنمية وتلبية احتياجات السوق، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.